• المقدمة :
  

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد:

، ومن تلك النوازل التي طرأت على الأمة في عصرها الحاضر (بيع المواعدة ) أو ( بيع المرابحة للآمر بالشراء ) .

وقد تناول العلماء والباحثون هذه النازلة ليبينوا حكم الله تعالى فيها على حسب اجتهادهم ، ليقودوا الأمة إلى ما فيه صلاحهم ورشادهم، ورحم الله أبا عبيد حين قال:
( يجب على الناس إحياء سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء لأمره والاهتــداء بـهديه, في تسهيل ما سهَّل وتغليظ ما غلَّظ، وعلى الله التوفيق والقبول ) ( ) .

وما كان عملي في هذه الصفحات إلا أن جمعت أقوال أولئك العلماء والباحثين مع محاولة أعمال نظري القاصر من أجل الترجيح بحسب القدرة وفي حدود الطاقة، فجاء هذا البحث على النحو التالي :

المبحث الأول: وفيه مطلبان في الأول منهما تمهيد عن أنواع البيوع؛ ليكون مدخلا للموضوع، وفي الثاني تعريف المرابحة الواردة عند فقهاء المذاهب الأربعة وذلك للاشتراك اللفظي بين هذا النوع من المرابحة وما نحن بصدد الحديث عنه من المرابحة المصرفية.

المبحث الثاني: فيه ثلاث مطالب: في الأول منها ذكرت تعريف المرابحة للأمر بالشراء، وفي الثاني ذكرت مناقشة العلماء في مدى صحة تسمية هذا النوع من البيوع بهذا الاسم، ثم ذكرت في الثالث بعض الفروق الظاهرة بين المرابحة القديمة والمرابحة المصرفية الحديثة.

المبحث الثالث: فيه مطلبان: في الأول منها دراسة الطريقة الأولى التي تقع عليها المرابحة المصرفية مع بيان حكمها، وفي المطلب الثاني دراسة الطريقة الثانية وأقوال العلماء فيها وأشهر أدلتهم .

المبحث الرابع: فيه ثلاثة مطالب: في الأول منها ذكرت مدى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء , وفي الثاني ذكرت الراجح من تلك الأقوال مع ذكر المسوغات لهذا الترجيح، وفي الثالث ذكرت الضوابط الشرعية لصحة بيع المرابحة للأمر بالشراء التي ذكرها الباحثون أو التي استنتجتها من خلال كلامهم وعرض أقوالهم وأدلتهم.

الخاتمة: ذكرت بعض النتائج التي مر تقريرها في أثناء البحث.
والله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وبصيرة بدينه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.