Share
جدة (إينا) ـ وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته التي بدأت يوم الأحد الموافق 8/1/2012م بمقر البنك في جدة برئاسة الدكتور أحمد محمد علي تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي قدره (321,8) مليون دولار أمريكي، للمساهمة في مشاريع إنمائية جديدة لصالح عدد من الدول الأعضاء.
وجاء التمويلات كما يلي: 140 مليون دولار لمشروع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح في باكستان، 50 مليون دولار للمساهمة في رأسمال آلية (تمويل البنى التحتية العربية) قابلة للزيادة مستقبلا لتصل مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في المرحلة الثانية إلى 150 مليون دولار، 32,3 مليون دولار للمساهمة في المرحلة الثالثة من مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي المغطى في مصر، 30,7 مليون دولار للمساهمة في مشروع إنشاء وحدة متخصصة في رعاية صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة تابعة لمستشفى مولاغو الوطني في أوغندا، 17,5 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير التعليم الثانوي في طاجاكستان، 100 ألف دولار لتجهيز مركز طبي في مدينة ووتشونغ الصينية، 200 ألف دولار أمريكي لوزارة التربية الوطنية والشباب في قبرص التركية، 250 ألف دولار لجمعية النماء الخيرية في أثيوبيا، 200 ألف دولار لجمعية (سردار شيخشان سانتا) الخيرية في الهند، 295 ألف دولار لجمعية (غاني آبي) الخيرية في الفلبين، 250 ألف دولار لرابطة مسلمي فنزويلا.
وناقش المجلس تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ برنامج البنك الإسلامي للتنمية لدعم تشغيل الشباب في الدول العربية، وتضمن التقرير الإعلان عن تقديم (50) مليون دولار أمريكي لصالح صندوق التنمية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وفيما يتعلق بالسنة المالية الحالية 1433هـ (2012م)اعتمد المجلس الخطة المقترحة لتعبئة المزيد من الموارد المالية كما تمت الموافقة على زيادة حجم البرنامج الحالي للصكوك متوسطة الأجل من 3,5 مليار دولار ليصبح 6,5 مليار دولار أمريكي. ويأتي هذا القرار بعد أن حقق برنامج البنك الإسلامي للتنمية للصكوك متوسطة الأجل نجاحا وإقبالا كبيرين في أسواق المال الدولية، نظرا لتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية واحتفاظه للعام العاشر على التوالي بأعلى التصنيفات الائتمانية.
ونظر المجلس كذلك في المواضيع التي سيتضمنها جدول أعمال الاجتماع السنوي الـ37 لمجلس محافظي البنك المقرر عقده في العاصمة السودانية الخرطوم في 11/5/1433هـ الموافق 3 أبريل 2012م على مستوى وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط.
