Share

أدان أكثر من 120 شخصية إسلامية من (40) دولة أوروبية الخطوات التي اتخذتها عدة دول أوروبية مؤخرا والرامية إلى حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة؛ مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات ستأتي "بنتائج عكسية خطيرة".

جاء ذلك في بيان أصدرته هذه الشخصيات الأحد 16-5-2010  في ختام "مؤتمر الأئمة والمرشدات الدينيات للأقلِّيات الإسلامية في أوروبا" الذي استضافته العاصمة النمساوية فيينا.

وبحسب ما ذكرته "كارلا أمينا بغاجاتي"، المتحدثة باسم الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا الذي استضافت المؤتمر، فقد توافق الحضور على أن حظر النقاب "قد يأتي بنتائج عكسية وأنه يعطي انطباعا بأن المسلمين يشكلون خطورة ما وأنهم لا يحترمون حقوق المرأة".

تعزيز تعليم المرأة

كما دعا البيان الصادر عن المؤتمر إلى إنشاء برامج لتعزيز تعليم الفتيات والنساء المسلمات وطالب بتخصيص إحدى النساء لكل مسجد بحيث تكون حلقة التواصل بين جهة الفتوى في المسجد والنساء المسلمات اللاتي يرغبن في طرح استفسارات تتعلق بقضاياهن.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن قلقهم بشأن الاستفتاء الشعبي الذي جرى في سويسرا العام الماضي والتي تم بموجبه حظر بناء المآذن في هذا البلد، وشددوا على أن الإسلام يحترم أتباع الأديان الأخرى أو أولئك الذين يحملون وجهات نظر مختلفة.

وقال البيان: "لا يرغب المسلمون في أن ينظر إليهم على أنهم أحد مشاكل المجتمعات التي يقيمون بها بل يريدون أن ينظر إليهم باعتبارهم طرف مشارك في  مواجهة التحديات المعاصرة".

وكان فعاليات مؤتمر الأئمة والمرشدات الدينيات للأقلِّيات الإسلامية قد انطلقت في فيينا الجمعة 14-5-2010م؛ للبحث في سبل تحسين أوضاع المسلمين في أوروبا.

ويعتبر هذا امتداداً لمؤتمرَي: (أئمة أوروبا) الذي عقد في مدينة جراتس النمساوية الجنوبية عام 2003م، ومؤتمر الأئمة والمرشدات في فيينا عام 2007م، الذي تنظِّمه الهيئة الدينية الإسلامية الرسمية في النمسا، بالتعاون مع وزارة الخارجية النمساوية وبلدية فيينا.

وكان من بين كبار المتحدثين في المؤتمر: الرئيس النمساوي "هاينز فيشر"، ووزير الخارجية النمساوي "ميخائيل شبنديل ايغير"، وحاكم فيينا الاشتراكي "ميخائيل هويبل"، والأمين العام للمؤتمر الإسلامي في أوروبا الدكتور "محمد بشاري"، ورئيس الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا "أنس الشقفة".

الحرب ضد النقاب

وكانت فرنسا وبلجيكا قد اتخذتا خطوات جادة على طريق حظر النقاب بينما أثار القضية مشرعون في عدد آخر من الدول الأوروبية.

وكشفت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية يوم 30-4-2010 بعض بنود مشروع قانون تعتزم الحكومة الفرنسية إقراره وينص على فرض غرامات مالية كبيرة على المرأة التي ترتدي النقاب أو البرقع في الأماكن العامة فضلا عن توقيع عقوبات بالسجن مع الغرامة على من يحرض المرأة على ارتداء النقاب أو البرقع.

كما صوت مجلس النواب البلجيكي يوم 29-4-2010 على قرار يمنع ارتداء أي زي يغطي الوجه كلياً أو جزئياً وذلك بأغلبية 141 صوتا مع امتناع نائبين فقط عن التصويت.   ويفرض القرار – الذي يرمي إلى منع ارتداء البرقع أو النقاب دون أن يذكره بالاسم - غرامة مالية على المخالفين تتراوح بين 15و25 يورو أو السجن لفترة تصل إلى سبعة أيام مع إمكانية تطبيق العقوبتين معاً. ويتعين تصديق مجلس الشيوخ البلجيكي على هذا القرار قبل أن يصبح ساري المفعول.

وقامت السلطات الأمنية في مدينة نوفارا شمال غرب ايطاليا الاثنين 3-5-2010 بتوقيف سيدة مسلمة ترتدي النقاب وذلك تنفيذاً لأمر صادر عن عمدة المدينة بحظر ارتداءه، ما عرضها لغرامة تصل إلى خمسمائة يورو.

رسالة الاسلام